المضي قُدماً نحو العهد البائد - مقال حول الإستفتاء علي الدستور وعودة دولة مبارك

عن صحيفة (TAGESSPIEGEL) الألمانية

مقال كتبه : MARTIN GEHLEN

ترجمه من الألمانية : إسماعيل خليفة

تنتظر مصر دستوراً جديداً إلا أن هذا الأمر لا يمت للإجراءات الديموقراطية والمتصالحة بصلة.

إحدي الناشطات المصريات كتبت تغريدة علي موقع تويتر قالت فيها نصاً : "إنهم يصوتون علي الدستور الذي سينهي ثورة يناير في الوقت الذي يتم إلقاء ثوار يناير في المعتقلات".

فبعد خمسة أشهر من إسقاط الرئيس محمد مرسي هاهي مصر تنزلق أكثر وأكثر في إنشقاقها الداخلي الكارثي فهاهو جهاز الشرطة يتحالف مع رجال مبارك ومعهم للمرة الأولي حركات الديموقراطية العلمانية.

وفي الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن عرض الدستور الجديد علي الشعب للإستفتاء عليه في يناير المقبل فإن فرق القوات الخاصة التابعة للشرطة المصرية كانت في تلك الأثناء تقوم بإعتقال علاء عبد الفتاح من داخل غرفة نومه ومن فوق سريره وتهينه هو وزوجته منال حسن أثناء عملية الإعتقال التي شارك فيها 20 ضابطاً من القوات الخاصة.

أحمد ماهر أحد مؤسسي حركة 6 أبريل هو الآخر تم إعتقاله بعد تقديمه لنفسه أمام النيابة العامة.

ولعله ليس من العجيب أن يكون التصويت علي دستور في تلك الأجواء الملتهبة بعيداً كل البعد عن العمل الديموقراطي الساعي للمصالحة بل إن الإستفتاء علي دستور كهذا في ظل مداهمات الشرطة وأحكام القضاء البالغة القسوة وحرب الشوارع الدائرة في مصر والتهديدات الإرهابية القادمة من الصحراء كل هذا يجعل من ذلك الإستفتاء أمراً مثيراً للتساؤل.

إضافةً إلي ذلك فإن لجنة الخمسين "المعيّنة" لا يمكن بحالٍ من الأحوال أن تكون لها شرعية ديموقراطية لاسيما وأن تعديلاتها جرت خلف الأبواب المغلقة.

ليس هذا فحسب. هذا الدستور ألغي الرجوع إلي هيئة كبار العلماء بالأزهر في تفسير المواد المتعلقة بالشريعة وحظر الأحزاب الدينية بينما بقي دور العسكريين في الدستور الجديد دون مساس بل وأصبح أكثر مركزية فوزير الدفاع يتم إختياره بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وليس لرئيس الجمهورية حق تعيينه دون موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة كما أن ميزانية الجيش أصبحت محصنة من رقابة ممثلي الشعب في البرلمان بالإضافة إلي إقرار محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.