راديو وتلفزيون سويسرا : مصر علي أبواب مستقبل "مجهول"

ترجمه من الألمانية : عمر نايل

أشرف عليه فنياً : إسماعيل خليفة

ذكر موقع الإذاعة والتلفزيون السويسري "SRF" أنه على جدول الأعمال المصري حاليا عدد من القضايا الحساسة من الناحية القانونية والدستورية أهمها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي والذي قد يواجه عقوبة الإعدام وفي نفس الوقت محاكمة سلفه الرئيس المخلوع حسني مبارك بالإضافة على عملية التصويت على الدستور والتي من المقرر لها أن تجري الأسبوع المقبل والتي تعتبر خطوة أولى في طريق العودة للديموقراطية وفقا لتصريحات الرئيس المؤقت عدلي منصور بالإضافة إلى ذلك الأنتخابات التي من المقرر أن تجري في النصف الأول من العام الحالي ولكن بالرغم من ذلك فإن الطريق إلى دولة القانون لا يزال طويلاً.

فلا يوجد مؤسسة واحدة في مصر الآن تم انتخابها بصورة ديموقراطية وفي الوقت التي يشن فيه الجيش حربا غير مدروسة على الإرهاب يتم التضييق علي الحريات واعتقال المعارضين.

وأوضح مراسل "SRF " أن معظم المراقبين يتساءلون عما إذا كانت عقارب الساعة قد عادت للوراء وأن رجال مبارك قد استعادوا امتيازتهم القديمة . بل إن هناك شك عما إذا كانت هناك ديموقراطية فعلية في ظل استبعاد الإخوان

وذكر الموقع الإخباري أنه بعد مرور ثلاث سنوات من الإضطرابات السياسية لا يتمنى الكثيرون في مصر شيئ سوى حياة مستقرة و تحسن الإقتصاد من أجل الحصول على وظيفة.

المصريون بات لديهم وعي مختلف

وذكر "شولك مان" مراسل الإذاعة السويسرية أن الدستور الجديد يعتبر خطوة للأمام ولكن على العكس من دستور جماعة الإخوان الذي ضم الكثير من الجدل حول القضايا المتعلقة بالدين والتقاليد فيمكن للمرء أن يشعر بروح الحكومة العلمانية والجيش في الدستور الجديد حيث لا يزال الجيش يتمتع بامتيازات عديدة في الدستور الجديد ويمكن من استدعاء المدنيين للمثول أمام المحاكم العسكرية كما ضمن فصل ميزانية الجيش عن أي سيطرة مدنية واضحة وأيضا تعيين وزير الدفاع مباشرة من قبل قادة الجيش.

وأضاف أنه لو تم انتخاب الفريق السيسي نفسه رئيسا فإن عقارب الساعة لن تعود لما كانت عليه في عهد مبارك فالمصريون أصبح لديهم وعي أكثر لتطوير بلدهم وأيضا لم يعد لديهم ثقة في السلطات الأمر الذي يجب على أي نظام مقبل أن يضعه في الحسبان.

لا يمكن للدستور وحده تهدئة الوضع

كما أضاف "شولك مان" أنه لا توجد أي مؤشرات علي رفض الدستور الجديد لكن نسبة قبول الدستور الجديد وحجم المشاركة والتصويت عليه هما الأمران المهمان الآن حيث أنهما سيعبران عن مستوى الدعم التي تتمتع به المؤسسة العسكرية لإكمال المسار. كما أضاف أن الأهم من إقرار الدستور هو مواصلة السياسيات الإنمائية وما إذا كانت هذه المواد ستتطبق على أرض الواقع.

رابط الموضوع من الموقع السويسري