ترجمه من الألمانية : إسماعيل خليفة
عن موقع صحيفة "دي برسه" النمساوية
صحيفة نمساوية : "القضاء المصري حكم علي نفسه بالإعدام"
علي خلفية فضيحتيّ أحكام الإعدام الجماعية التي كان بطلها أحد قضاة محكمة جنايات المنيا والذي قضي بإعدام 529 متهماً في الفضيحة الأولي ثم قضي بإعدام 683 في الفضيحة الثانية أعدت صحيفة "دي برسه" النمساوية تقريراً عن القضاء المصري جاء فيه أن القضاء المصري بهذه الاحكام القاسية وغير المنطقية إضافةً إلي الحكم بحظر حركة 6 أبريل تحوّل إلي أداة في يد السلطة الحالية الحاكمة في مصر.
الصحيفة قالت أن سمعة القضاء المصري باتت علي المحك لأنه في القوت الذي يحكم فيه القضاء المصري من أول جلسة بإعدام هذا العدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فإن هذا القضاء تعمي عيناه عن رؤية ممارسات السلطة الحاكمة وإنتهاكات الأجهزة الأمنية.
ذلك القضاء لم يهتم بإجراء محاكمة واحدة لمن قاموا بعملية الفض الدموي لإعتصامي رابعة والنهضة وهي العملية التي كانت سبباً في الإشتباكات وحرق الأقسام التي يحاكم عليها المتهمون الآن في صعيد مصر.
ذلك القضاء الذي يقاضي المئات ويحكم عليهم بالإعدام بسبب مقتل ضابط شرطة واحد هو نفس القضاء الذي لم يحرك ساكناً ولم يحاكم أحداً في عملية فض رابعة والنهضة والتي لقي فيها حسب الإحصائيات الرسمية 623 شخصاً بينما تشير مصادر أخري إلي أن العدد يفوق ال 1000 شخص.
ذلك القضاء أيضاً هو الذي لم يصدر حكماً واحداً بحق من قتلوا 840 متظاهر أثناء ثورة يناير 2011 حيث تم الحكم علي 3 ضباط شرطة فقط بأحكام مخففة بينما تم تبرئة 183 ضابط آخرين وإخلاء سبيلهم.
ذلك القضاء هو الذي يؤجل الفصل في قضية محاكم مبارك ووزير داخليته لثلاث سنوات حتي الآن فبعد الحكم علي مبارك بالسجن المؤبد تم إعادة المحاكمة من جديد.
ذلك القضاء الذي لم يحاكم مبارك ووزير داخليته يحاكم نشطاء ثورة يناير من رموز حركة 6 أبريل لخرقهم قانون التظاهر.
وهو نفس القضاء الذي يحاكم حتي الصحفيين بتهمة التواصل مع جماعة الإخوان المسلمين.
وهو نفس القضاء الذي يقضي بالسجن 17 عاماً علي طلاب جامعيين علي خلفية إشتباكات داخل أسوار الجامعة.
وهو ذات القضاء الذي قضي بالسجن 11 عاماً علي 21 فتاة بينهن 7 فتيات قاصرات علي خلفية مشاركتهن في تظاهرات بمدينة الإسكندرية في نوفمبر من العام الماضي.
وقد بدا واضحاً أن القضاة في كل تلك القضايا كانوا يرسلون رسائل سياسية في الجلسة الأولي للمحاكمة ثم يتبعون الآليات القانوينة في الجلسات التالية وهو ما يوضح العلاقة المعقدة بين القضاء والسلطة الحاكمة والتي كانت قائمة منذ عهد مبارك حيث كان مبارك يمسك بالمناصب القضائية القيادية في قبضته فيقوم بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام
لكن بعض القضاء كانوا يجتهدون بخلاف رغبة السلطة العليا فيحكمون بأحكام قد لا تروق لمبارك وهو ما جعله يعتمد علي القضاء العسكري لتفادي تلك المشكلة.
وبعد رحيل مبارك ظل القضاء المصري دون مساس لكنه دخل في مواجهة عنيفة مع الإخوان المسلمين بعد فوز مرسي بالرئاسة وهو ما بدا واضحاً عندما قامت الدستورية العليا بحل البرلمان وتحدث الإخوان ساعتها عن إنقلاب قضائي قبل أن يدركوا أن ذلك الإنقلاب القضائي سيتبعه لاحقاص إنقلاب عسكري حقيقي.
والآن يمارس القضاء المصري دور المنتقم وراح يثأر من الإخوان المسلمين علي طريقته وهو الأمر الذي يمس مهنيته وحياديته وإستقلاليته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقك