وول ستريت جورنال : كل ما يحتاجه المصريون هو "الخبز الرخيص"

ترجمه من الألمانية : إسماعيل خليفة

كتبه : REEM ABDELLATIF و NEENA RAI 

وول ستريت جورنال : كل ما يحتاجه المصريون هو خبز رخيص

حتي الحكومة الإسلامية في مصر بفترة حكمها القصيرة لم تتمكن من تلبية الطلب الشعبي الكبير علي الخبز الرخيص والوقود وهو ما ساهم في تدعيم حالة السخط الشعبي علي تلك الحكومة وفي نهاية المطاف دعا الأمر إلي تدخل العسكريين وعزلوا الرئيس المنتمي للإخوان المسلمين. إلا أن الحكومة الإنتقالية الجديدة في مصر والمدعومة من العسكريين تواجه الآن نفس المشكلة.

وتقول فاطمة إبراهيم إحدي الفتيات العاملات في قلب القاهرة أن التغير السياسي الذي حدث في مصر لم يجعل الحياة أكثر سهولة. فاطمة هي العضو الوحيد في أسرتها التي تحصل علي دخل وهو دخل يقارب 2000 جنية مصري شهرياً. وحتي إندلاع ثورة يناير التي أطاحت بمبارك كانت مشاكل فاطمة المعيشية أقل حدةً منها الآن. 

الحكومة الإنتقالية الجديدة ومنذ توليها السلطة بدأت في الإعتماد علي القمح المستورد حيث أن الفلاحين المصريين لم يعودوا قادرين علي تلبية متطلبات البلاد من القمح وبحسب وزارة الزراعة الأمريكية فإن مصر لا تزال تحتل المرتبة الأولي كأكبر مستورد للقمح في العالم.

وفي الوقت الذي تقول فيه الحكومة الإنتقالية أن مخزون السلع يكفي حتي نهاية العام تشكو الكثير من العائلات من نقص في السلع الأساسية بشكل مستمر.

وفي الأربعة أشهر الماضية كانت فاطمة إبراهيم كلما تذهب إلي أيِ من المخابز الحكومية لا تجد بها خبز ولايكون أمامها خيار آخر سوي شراء الخبز من المخابز الخاصة حيث يصل سعر الرغيف إلي 75 قرشاً أحياناً أو ربما تتخلي عن أكل الخبز من الأساس. لكن فاطمة تقول : "الوضع الحالي صعب جداً لكن يجب علينا أن نصبر" بينما تتزايد شكاوي المواطنيين في الوقت الذي دعت فيه الحكومة المؤقتة المواطنيين إلي تجاهل الأخبار الخاصة بتخفيض السلع الأساسية أو رفع الدعم.

الحكومة الإنتقالية قامت بالفعل بشراء قمح رخيص من رومانيا وأوكرانيا لتلبية الطلب المحلي علي الخبز لكن المستهلكين يشكون من أن حجم رغيف الخبز في المخابز الحكومية قد أصبح أصغر مما كان عليه من قبل.

المخزون النقدي المصري كان قد وصل إلي 36 مليار دولار في مطلع عام 2011 حيث تم إسقاط نظام مبارك لكن هذا المخزون قد وصل إلي حوالي 19 مليار دولار الآن وهو الرقم الذي كان من الممكن أن يكون أقل من ذلك بكثير لولا دعم دول الخليج للنظام الحالي في مصر.

وبالنظر إلي تعداد السكان المتزايد في مصر والذي وصل إلي 80 مليون نسمة فإن مصر تكافح من أجل إستيراد المواد الغذائية الكافية لهذا العدد كما أنها تعاني من مشكلة داخلية تتعلق بالمياة اللازمة للزراعة والتي بدأت في التناقص وبحسب تقارير الأمم المتحدة فإنه لا توجد دولة في العالم تضررت فيها المساحات الزراعية بسبب الزحف السكاني بالسرعة التي حدث ذلك فيها في مصر.

وتقول فاطمة إبراهيم أن الشهور الأربعة الماضية قد شهدت نقصاً ملحوظاً في المواد التموينية حيث كانت تحصل هي وأسرتها علي 3 زجاجات زيت لكل فردين في الأسرة أما الآن فلا تحصل سوي علي زجاجتين لكل فردين كل شهر وتقول أن الأرفف الخاصة بالمتاجر الخاصة بمليئة بالسلع لكنها سلع يعجز الكثيرون عن شرائها لإرتفاع أسعارها.

إرتفاع الأسعار المتزايد للسلع الغذائية يصيب بشكل خاص المواطنيين المصريين الفقراء وهو ما أكدته دراسة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وكذلك الإحصائيات الرسمية المصرية وتقول مديرة برنامج الغذاء العالمي في مصر لبنى الأمان : "إن الأمن الغذائي في مصر هو مسألة ميزانية وليس مسألة توافر السلع من عدمه فالسلع موجودة لكن ميزانية الأسرة لا تسمح بشرائها".

الرابط