عن مجلة (DER SPIEGEL) الألمانية
ترجمه من الألمانية : إسماعيل خليفة
في 18 يونيو 2012 وفور إصدار المجلس العسكري إعلانه
الدستوري المكمل بعد فوز الكتور محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية في أول إنتخابات
حرة ونزيهة نشرت مجلة (DER SPIEGEL) الألمانية إحدي أعرق وأبرز
الصحف الألمانية تقريراً لمراسلة المجلة في مصر (Ulrike
Putz) بعنوان : "إنقلاب صامت في مصر: الجنرالات يفرضون سلطتهم
الكاملة علي البلاد".
التقرير تحدث عن أنه في الوقت الذي كان المصريون قد
إنتخبوا الدكتور محمد مرسي كأول رئيس مصري منتخب بعد ثورة يناير التي أطاحت بحكم
مبارك الديكتاتوري الذي استمر قرابة الثلاثين عاماً وبينما كان مؤيدو الرئيس
الجديد يحتفلون في الشوارع إذ بجنرالات المجلس العسكري يصدرون إعلاناً دستورياً
جديداً يقلص من سلطات الرئيس الجديد ويمنح العسكر سلطات ومزايا واسعة وهو الأمر
الذي إعتبره التقرير مبعثاً لإحتجاجات واسعة قد تندلع في البلاد من جديد بعد عام
علي ثورة إندلاع ثورة يناير.
فالإعلان الدستوري الجديد للعسكر يعطيهم الحق في
القيام بدور المجلس التشريعي (البرلمان) لشهور طويلة لحين إنتخاب مجلس شعب جديد
بدلاً من المجلس الذي تم حله ويجعل من العسكر رقباء علي ميزانية الدولة وعلي كتابة
دستور جديد للبلاد.
وتحدث التقرير عن
ردود أفعال عدد من السياسيين والحقوقيين المصريين علي إعلان العسكر المكمل حيث قال
حسام بهجت من المبادرة المصرية لحقوق الإنسان أن بلاده قد صارت "ديكتاتورية
عسكرية" للأبد بينما قال الدكتور محمد البرادعي في تغريدة علي موقع تويتر : "يحتفظ بسلطة التشريع
وينزع عن الرئيس صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة ويبقى الحاكم الحقيقى للبلاد
استمرار لعسكرة الدولة ونكسة للثورة"
.
وقال التقرير إن
أبرز الإضافات التي أضافها الإعلان الدستوري العسكري المكمل هي ما يلي :
1- لا توجد أي رقابة
علي الجيش والقائد الأعلي للقوات المسلحة لن يكون الرئيس القادم بل رئيس المجلس
العسكري كما لا يملك الرئيس القادم حق تعيين رئيس المجلس العسكري بل يتم إنتخابه
من بين الأعضاء كما لا يملك الرئيس القادم حق إعلان الحرب ويلزمه الرجوع إلي
المجلس العسكري قبل إعلان الحرب.
2- للمجلس العسكري
حق الإعتراض علي أيٍ من مواد الدستور الجديد وإذا أعترض علي أي مادة يجب تعديلها
فوراً وفي حالة الشك في دستورية مادةٍ ما يتم الرجوع إلي المحكمة الدستورية –
والتي يدين قضاتها بالولاء لمبارك- كما أنه في حالة مواجهة لجنة اعداد الدستور لأي
عقبات يمكن للمجلس العسكري حلها وتشكيل لجنة أخري.
3- بعد إتمام
الدستور يتم عرضه للإستفتاء وبعد ذلك بشهر يتم دعوة الناخبين لإنتخابات برلمانية
جديدة وبالتالي يظل المصريون فترة من الزمن بلا تمثيل شعبي يحتفظ الجيش خلال هذه
الفترة بحق التشريع وسن القوانين كما يحق له التدخل في حالة حدوث "إضطرابات
داخلية" في البلاد.
حيث جاء ذلك في
المادة رقم 35 والتي نصت حرفياً علي ما يلي :
(يختص المجلس العسكرى بتقرير كل ما يتعلق
بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه، لحين إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات
المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
يعلن رئيس
الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث
اضطرابات داخل البلاد إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية
المنشآت الحيوية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويبين القانون سلطات
القوات ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاختصاص القضائي)
ثم تحدث التقرير عن ملابسات حل مجلس الشعب ذو الأغلبية
الإسلامية وكيف أن العسكر يتهمون بحله لإفقاد فوز الإسلاميين بالرئاسة طعم
الإنتصار.
وأختتمت الصحيفة تقريرها بالقول أنه حتي لو أصبح مرسي
رئيساً للجمهورية فإن المؤشرات تشير إلي حدوث زوبعة سياسية في البلاد وربما يواصل
الرئيس الجديد نهج المواجهة مع العسكر بعد أن أعلن الإخوان المسلمون مقاومتهم
للجنرالات وثاروا ضدهم حيث دعت الجماعة
البرلمان الذي تم حله من قِبل العسكر إلي الإنعقاد وهو الأمر الذي أدي إلي حدوث
بعض المصادمات علي مدخل مجلس الشعب المدجج والمحاصر بالجنود.
الجدير بالذكر أن المجلة العريقة كانت قد نشرت تقريراً آخر في 14 يونيو 2012 تعليقاً علي حل مجلس الشعب قالت في عنوانه أنه بعد حل مجلس الشعب فإن المصريون يخشون من قيام العسكر بالإنقلاب علي الشرعية وعلي الديموقراطية واصفةً ما يحدث في مصر وقتها ب"الفوضي السياسية" ومبرزةً أراء عدد من السياسيين المصريين والذي أعلنوا أن حل البرلمان يعتبر إنقلاباً عسكريا ناعماً علي الديموقراطية.
