"دير شبيجيل" الألمانية تبرز فضيحة ملصق "دستور كل المصرين": مصر تروّج لدستورها الجديد بوجوه غربية

 عن مجلة (DER SPIEGEL) الألمانية

ترجمه من الألمانية : إسماعيل خليفة

مصر مع موعد جديد مع صناديق الإقتراع حيث سيجري في 14 و 15 يناير القادم إستفتاء علي الدستور الجديد وهو الدستور الثالث في خلال ثلاث سنوات فقط وهو الدستور الذي لاشك أنه سيتم الموافقة عليه حيث لم يتم رفض أي دستور مصري من قبل.

ويبقي السؤال عن حجم الإقبال علي التصويت علي الدستور الجديد وكم من المصريين سيخرجون للمشاركة فيه وهو ما سيمثل تعبيراً عن رضا الشعب عن تغيير السلطة الذي أجراه الجيش.

ومن أجل دعوة المزيد من المصريين للتصويت علي الدستور عقد رئيس لجنة اعداد الدستور عمرو موسي مؤتمراً أطلقت فيه لافتة إعلانية كبيرة يظهر فيها 4 رجال وسيدة وتعلوها عبارة "دستور لكل المصرين".

لكن الغباء هو أن يكتشف المرء بالبحث عن الوجوة التي في اللافتة أنها ليست لمواطنيين مصريين فالطبيب الذي من المفترض أن يكون مصرياً هو موديل لطبيب يعلن عن وسائل خاصة بمشاكل الحمل والولادة علي موقع إنجليزي , بينما المصري المصاب بمتلازمة داون فصورته منقولة عن إعلان لعيادة طبية أمريكية أما السيدة التي من المفترض أنها مصرية هي الأخري فقد تبيّن أنها موديل في موقع إعلانات أيرلندي.

المجلة حاولت إيجاد مبرر للواقعة فقالت أنه ربما رأي القائمون علي هذه اللافتة الدعائية أن عرض صور من شبكة الإنترنت أرخص بكثير من عرض صور شخصية أو الإستعانة بموديل.

وقالت "دير شبيجيل" أنه من المثير للسخرية ألا تظهر في اللافتة سوي إمرأة واحدة بين أربع رجال بالرغم من أن الدستور الذي تروج له اللافتة ينص علي المساواة بين الرجل والمرأة كما أن ظهور سيدة غير محجبة علي اللافتة الدعائية للدستور بالرغم من أن غالبية المصريات يرتدين الحجاب له دلالة رمزية واضحة علي إقصاء جزء من الشعب المصري في هذا الدستور.

الإنتقادات التي طالت اللافتة الدعائية طالت الدستور المصري الجديد ذاته والذي كتبته لجنة لا تعبر سوي عن جزء من المصريين حيث كتب الدستور الجديد اليساريون والعلمانيون.

الدستور الجديد شهد الكثير من التحسينات حيث تم إبطال مفعول المواد الإسلامية المثيرة للجدل في الدستور الجديد وضمن الدستور الجديد –علي الورق علي الأقل- الحقوق الأساسية إلا أن وضع الجيش في الدستور ظل دون مساس حيث لا ينص الدستور الجديد علي خضوع الجيش لأي وسيلة من وسائل الرقابة بالإضافة إلي إقرار محاكمة المدنيين أم محاكم عسكرية. كما تم أيضاً تعزيز دور الشرطة حيث يلزم التشاور مع الشرطة قبل إقرار أي قانون يخص الشرطة مستقبلاً.

رابط الخبر من موقع المجلة