السبت، 15 مارس 2014

ألمانيا تصادر شحنة أسلحة يُشتبه في إستخدامها لقتل المتظاهرين المصريين

ترجمه من الألمانية : إسماعيل خليفة
نقلاً عن "شبيجل" الألمانية



تحت عنوان "في إطار العقوبات المفروضة علي النظام العسكري في مصر: الجمارك الألمانية تصادر شحنة أسلحة كانت في طريقها لمصر" كتبت مجلة "شبيجل" أبرز المجلات الألمانية وأوسعها إنتشاراً تقول :

قام موظفو الجمارك بميناء هامبورج بمصادرة شحنة أسلحة كبيرة كانت في طريقها إلي مصر لتسليمها للجيش المصري و قالت مصادر حكومية ألمانية أن الشحنة التي تحمل أسلحة بولندية الصنع ربما تُستخدم داخل البلاد في مواجهة المتظاهرين حيث كان الإتحاد الأووربي قد إتخذ قراراً في خريف 2013 بوقف توريد أي أسلحة أووربية لمصر من الممكن توجيهها إلي صدور المتظاهرين وذلك بعد تصاعد وتيرة التصعيد وإستخدام الأجهزة الأمنية المصرية العنف ضد المتظاهرين المعارضين للحكومة.
وقالت مصادر حكومية مقربة ل "شبيجل" أن واقعة مصادرة شحنة الأسلحة البولندية ربما تمثل أول تفعيل للقرار الأوروبي بحظر تصدير أسلحة للنظام المصري قد تستخدم في قتل المتظاهرين وأشارات المصادر إلي أن الشحنة كانت تشمل تقنيات عسكرية متطورة للبحرية المصرية كما تحمل معدات وتجهيزات خاصة بالعربات المصفحة والمدرعات والتي تستخدم في فض التظاهرات.

وكان الجيش في مصر قد أعلن إعتراضه علي مصادرة الشحنة في الوقت الذي طالبت فيه الحكومة المصرية المدعومة من العسكريين بإطلاق سراح السفينة التي تحمل الشحنة لمواصلة رحلتها في إتجاه مصر.

ومن المعروف أن الحكومات المصرية المدعومة من العسكريين دائماً ما تنتقد ما تعتبره "تدخلاً في شئونها" بعد الإنتقادات اللاذعة التي تعرضت لها بعد عملية الفض الوحشية التي قامت بها قوات الأمن لإعتصامي رابعة والنهضة.

وقالت "شبيجل" أن مصادرة الشحنة ليست الإجراء العقابي الوحيد الذي قامت به برلين تجاه النظام العسكري في مصر حيث قامت منذ شهور بتجميد كافة أوجه التعاون في المجال الأمني بينها وبين مصر بل وحتي التعاون في مجال مكافحة الإرهاب تم تجميده بشكل مؤقت كما تم إيقاف مشاريع التوعية الأمنية وبرامج التأهيل التي يقدمها الجيش الألماني والداخلية الألمانية للجانب المصري.

هذا وقد ربطت الحكومة الألمانية عودة العلاقات إلي سابق عهدها مع مصر بالتطورات علي المشهد المصري.
رابط الخبر من موقع المجلة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تعليقك