ترجمته من الألمانية : آية محمد
عن موقع Junge Welt الألماني
إحتجاجات ضد قانون التظاهر و إنتقادات لقانون مكافحة الإرهاب.
أثار قانون التظاهر الجديد, الذى تم تفعيله فى نوفمبر 2013, سخط الناس مجددا ودفع الناس إلى النزول للشوارع، حيث احتشد يوم السبت نحو 250 شخص أغلبهم من الشباب أمام دار الأوبرا و اتجهو إلى مقر نقابة الصحفيين تحت شعار "الشارع ملك لنا،ولا لقانون التظاهر"، ولقد اشترك فى المظاهرة جماعات المعارضة العلمانية مثل الإشتراكيين الثوريين وحركة 6 إبريل وجبهة المسار الثورى(تحالف منظمات وحركات ليبرالية يسارية).
لقد طالب التظاهرون الرئيس عدلى منصور بإلغاء القانون أو إبطال مفعوله. والجدير بالذكر أن النقاد وصفوا قانون التظاهر أنه تجريم فعلى لكل مظاهرة عامة.
وقد عبر ناشط سياسى شاب إن الدافع وراء القانون كان سياسيا و تمت صياغته بشكل غامض ويسمح لوزارة الداخلية بمنع أى إحتشاد غير مرغوب فيه أو تظاهرو ملاحقة المشاركين فيه جنائيا.
ولقد طالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين بموجب قانون التظاهر ورددوا شعارات مثل "يسقط حكم العسكر"، ومن المعارضين لوزارة الداخلية كان علاء عبد الفتاح الذى تم إطلاق سراحة بكفالة فى شهر مارس وكان قد تم إعتقاله فى نوفمبر 2013 بسبب إشتراكه فى مظاهرة ضد المحاكمات العسكرية. والجدير بالذكر أيضا أنه لايزال من غير الواضح كم من الناس الذين تمت محاكمتهم على أساس القانون.
 |
| صورة لمظاهرة شبابية - تصوير المصور الصحفي عمرو صلاح الدين |
وقد أعلن منظمو مظاهرة عطلة الإسبوع فى مؤتمر صحفى أنه سيتم بدأ عدد كبير من الإحتجاجات فى الإسبوعين المقبلين ضد القانون، ومن المفترض أن تبدأ الحمله فى السادس والعشرين من إبريل تكوين مظاهرة كبيرة أمام قصر الرئاسة بهليوبليس.
فى أثناء ذلك وجهت منظمات حقوق الإنسان تركيزها على قانون مكافحة الإرهاب الجديد، ولقد سلمت الحكومة الإنتقالية التشريع الجنائى للقانون إلى الرئيس عدلى منصور الذى يمتلك صلاحية التشريع بسبب عدم وجود برلمان منتخب فى الوقت الحالى، حيث يقع على عاتقه إصدار القرار النهائى بصدد القانون، وآراء نقدية من صفوف المعارضيين العلمانيين و الإسلامويين قامت بوصف قانون التظاهر على أنه إعادة تنفيذ فعلية لحالة الطوارئ.
ولقد طالبت منظمات حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية فى تصريح فى عطلة الإسبوع بإعادة النظر فى القانون بشكل جذرى، حيث إن القانون المعدل يقتضى أقصى عقوبات للجرائم التى لها علاقة بالإرهاب أو ذلك "الدعم" .
وتعتبر العثرة ف الأمر بسبب إتساع معنى الإرهاب وصياغته الغامضة، أما بعد النظم الجديدة يمكن تصنيف بعض الجرائم بجرائم إرهابية والتى لا تشكل خطرا مباشرا على الحياة.
وقد أكدت منظمة العفو أن القانون يسمح للسلطات المصرية بتقييد حقوق الحرية الأساسية بشدة.
و الجدير بالذكر أن الإحتجاجات بالجامعات و الإضرابات يمكن أن تفسرها السلطة القضائية على أنها أعمال إرهابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقك