كتبته : أستريد فريفل Astrid Frefel
ترجمه من الألمانية : إسماعيل خليفة
الحكومة الإنتقالية في مصر مددت فرض حالة الطوارئ وأزادت من شدة القوانين بالإضافة إلي أن ردود الأفعال حول أحداث العنف الأخيرة تذكرنا بفترة حكم حسني مبارك. والإحتجاج علي تلك الممارسات يحتاج إلي شجاعة بالغة تماماً كتلك التي رأيناها في ثورة يناير.
ففي القاهرة وحدها تم إعتقال أكثر من 3000 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في الأسابيع القليلة الماضية. وغالباً ما تقوم الشرطة بمداهمة المنازل مع طلوع الفجر بالرغم من أن المطلوبين لا يظهرون أي مقاومة أثناء القبض عليهم.
وتتخوف عدة منظمات لحقوق الإنسان من إتساع دائرة الضبط والإشتباه بعد اعتقال محامي عمالي وصحفي معروف ومداهمة الشرطة لمكتب تابع لحركة شباب 6 أبريل وهو الأمر الذي يحمل رسالة واضحة من القيادة العسكرية لشباب الثورة مفادها أنه من الممكن أن تلاقوا نفس مصير الإخوان وذلك حسبما يري رشيد حمودة أستاذ العلوم السياسية المقيم في لندن.
رجال الشرطة يشعرون بالحماية الآن
تشهد البلاد اليوم حالة من الرضا والإشادة بالشرطة من طرف الشعب وحالة من الحنين إلي "الإستقرار" الذي كان يشهده عصر مبارك كما أن رجال الشرطة بدأوا يشعرون لأول مرة بأنهم في وضع محصن ومن ينتقد أفعالهم سيتم إعتباره خائناً وعميلاً.
وقد سجلت منظمات حقوق الإنسان حالات إساءة إستخدام القوة إرتكبتها الشرطة خلال الأسابيع الأخيرة والتي نتج عنها مقتل حوالي 1000 مواطن وهي التجاوزات التي تعتبر أسوأ من تجاوزت آخر فترة حكم مبارك.
وقد إشترك في إسم محمد إبراهيم وزيران للداخلية أحدهما محمد إبراهيم "الأول" والمعروف بقبضته الحديدية وهو الرجل الذي قام بفض إعتصام السودانيين في المهندسين عام 2005 مخلفاً العديد من القتلي أما الآخر فهو محمد إبراهيم "الحالي" والذي قام بفض إعتصام رابعة والنهضة بطريقة وحشية.
ولعل الهجوم علي موكب محمد ابراهيم وزير الداخلية يعيدنا بقوة إلي أجواء التسعينات كما أن الحملة الإعلامية الشرسة علي الإخوان والتهم الجاهزة والتعميم الخاطئ كل هذا يهدف إلي خلق شعور بأن مصر في حرب ضد الإرهاب وهو الغطاء الذي يتم من خلاله تبرير تمديد حالة الطوارئ وإستخدام شبح الإرهاب كفزاعة لإجبار الناس علي الصمت والتمهيد لعودة الدولة البوليسية أقوي مما كانت عليه وقد بدا ذلك واضحاً في القرارات والقوانين الجديدة التي تم بموجبها مد فترة الحبس الإحتياطي من 15 يوم إلي 45 يوم ومنح حق الضبطية القضائية للأمن الإداري في الجامعات.
ولعل أحداً لا يمكنه أن ينكر أن مظاهرات 30 يونيو وما تلاها من عزل للرئيس مرسي كانت مخططة من فلول مبارك ورجاله المخلصين ورجال المخابرات والجيش وهو ما يعرف بالدولة العميقة فأعمدة نظام مبارك لم تسقط بالكامل في ثورة يناير كل ما في الأمر هو أن رجال دولة مبارك تواروا قليلاً وأنتظروا الفرصة المناسبة للعودة وهاهم قد عادوا فالحكومة الجديدة عامرة بوجوه كثيرة معروفة في نظام مبارك بل إن وزيرةً في الحكومة كانت من القيادات البارزة في الحزب الوطني كما أن المحافظين الجدد جميعهم ينتمون للنظام القديم سواء من رجال الجيش أو الشرطة بل إن الممولين والحلفاء المقربون هم أنفسهم دول الخليج الغنية وعلي رأسها السعودية.
وقد تكّون بعد إسقاط مرسي تحالف جديد يشمل نخبة رجال المال و الأعمال بالإضافة إلي جزء كبير من السياسيين الذي ظهروا علي الساحة وصار لهم شأن بعد ثورة يناير 2011. ذلك التحالف الجديد يتزعمه عبد الفتاح السيسي والذي أثيرت أخبار حول ترشحه للرئاسة إلا أن خبر الإفراج عن مبارك دخل إلي المشهد بقوة ليغير الموازيين فمبارك رجل محظوظ لأن جميع مؤسسات الدولة وقفت إلي جانبه وساعدته علي إعدام أي دليل علي جرائمه وإخفاء كل خيط قد يؤدي إلي إدانته بينما حدث العكس تماماً مع مرسي.
فالجهاز الإداري للدولة بالكامل كان يعمل ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل يري أن كل شيئ قد عاد إلي ما كان عليه قبل يناير2011.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقك