الاثنين، 6 يناير 2014

صحيفة "دي تسايت" الألمانية : الفقراء في مصر هم أبرز الخاسرين من الثورة و"إمبابة" دليل علي ذلك.

تقرير أعدته : ANDREA BACKHAUS
ترجمه من الألمانية : عمر نايل
أشرف عليه فنياً : إسماعيل خليفة



ذكرت صحيفة "تسايت أون لاين" (DIE ZEIT) الألمانية أن خروج المصريين إلى الشوارع في 2011 كان على أمل الحصول على حياة كريمة ومستوي معيشة أفضل لكن بعد عامين علي ثورة يناير لم تتحسن ظروفهم المعيشية بل إزدادت سوءاُ خاصةً في الأحياء الفقيرة.

وذكرت الصحيفة أن نصف سكان القاهرة تقريباً يعيشون في أحياء فقيرة من أشهرها حي إمبابة.ففي عشش غير قانونية  بنى معظمها المشردون على مشارف المدينة يسكن حوالي 40 % من المصريين الذين يعيشون بأقل من يورو واحد في اليوم. 

وعلى مدى أعوام تجاهلت الحكومة تحت حكم حسني مبار ك من يقطنون تلك الأحياء وذكرت أن عدد البنايات الغير شرعية في هذه الأحياء قد تفاقم وهو ما زاد من تعقيد المشكلة كما بلغت معدلات البطالة نحو 80% و بلغت نسبة الأمية 50% تقريباً حيث لا يستطيع نصف السكان القراءة والكتابة.

إن الإضطرابات الجارية لم تمنع فقط السياحة ولكن أيضا توقف حركة البيع والشراء والزبائن التي لم تعد تأتي بسبب الغاز المسيل للدموع أو بسبب إغلاق الشرطة للشوارع بأكملها.

وأشارت إلى أن البؤس الإقتصادي كان السبب الرئيسي في الانتفاضة الشعبية في 2011 ضد نظام الرئيس مبارك على المدى الطويل والتي خرجت في ميدان التحرير آملين في عمل وتعليم وحرية.

ولكن المشاكل الإقتصادية الضخمة ظلت قائمة تحت حكم الرئيس مرسي وأيضا في عهد الجيش الذي رسم خارطة الطريق منذ الإطاحة بمرسي لازال لديه مشاكل بطالة وارتفاع مستمر في أسعار السكن والطعام والنقص المستمر في الكهرباء والوقود. 

وقد تدهورت الحالة بشكل ملحوظ وخاصة بالنسبة للأكثر فقرا من المصريين ويقول الخبير ستيفان رول من مؤسسة برلين للعلوم والسياسة.

لم تحقق أي حكومة بعد رحيل مبارك أيا من الإصلاحات الضرورية ولا تزال مصر تعطي جزء كبير من ميزانيتها للبنزين والكهرباء ودعم الخبز وهو بقايا من عهد عبد الناصر أصبح أكثر خطرا على المستقبل الإقتصادي للبلد فنظام الدعم يساعد في تهدئة الفقراء في الوقت الذي يقوم فيه النخب بتحقيق الربح وأن مصر تحتاج إلى عقد إجتماعي جديد ولكن فرض مثل هذا التغيير في هذا الوقت تحديدا أصبح صعبا بل يكاد يكون مستحيل.

واختتمت الصحيفة تقريرها : هنا لا تحكم دولة العدل أو القانون وإنما من يحكم هم رجال العصابات أوالمافيا وعلى المرء أن يدفع إذا أراد أن يتلقى أيا من الخدمات الأساسية والتي دائماً ما تكون سيئة وأن القادرين وحدهم هم من يمكنهم شراء الطعام الصحي والدواء من السوق السوداء وأيضا في المدرسة يجب على المرء دفع مصاريف باهظة للدروس الخصوصية لان التلاميذ لا يتعلمون شيئا في المدارس الحكومية.

 " في تلك الأحياء المصرية الفقيرة كحي إمبابة يمكنك أن ترى فشل الدولة حقيقةً لا تقبل الشك."

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تعليقك