كتبته : Ulrike putz
ترجمه من الألمانية : إسماعيل خليفة
"وكأن
ثورةً لم تقم" بهذه العبارة بدأت مجلة "دير شبيجل" الألمانية واسعة
الإنتشار تقريرها حول نتيجة الإستفتاء علي الدستور والذي جاء بعنوان "بعد
إنجاز الإستفتاءعلي الدستور: هل هي ثورة؟ أي ثورة؟" وأضافت أنه بالرغم من أن
النتائج الرسمية للإستفتاء لم تُعلن بعد إلا أن الدعايا وصور السيسي تملأ القاهرة
من أشخاص يطالبون عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بالترشح للرئاسة وبحسب خارطة
الطريق التي رسمها السيسي من المفترض أن تجري الإنتخابات الرئاسية في الستة أشهر
القادمة وبأقصي تقدير فإن الصيف القادم قد يكون قصر الرئاسة علي ميعاد مع جنرال
عسكري جديد لحكم البلاد.
"دير شبيجل" قالت أيضاً أن المشهد الحالي
في مصر يشبه إلي حد كبير فترة حكم مبارك ففي عهد مبارك كان أحد أفراد الجيش وهو
مبارك علي رأس السلطة في البلاد ومصر تلتزم بالحفاظ علي السلام مع إسرائيل والجيش
–طبقاً للدستور الجديد- عاد مرة أخري ليكون دولة داخل الدولة وعادت الشرطة لتمارس
ما كانت تقوم به في عهد مبارك وهاهي جماعة الإخوان المسلمين أكبر قوة معارضة في
البلاد والتي فازت في كل الإستحقاقات الإنتخابية منذ 2011 حتي 2013 تم حظرها
وإلقاء قادتها في السجون تماماً كما كان الحال في عهد مبارك.
في مصر الآن كل من يطالب بالديموقراطية يُزج به
السجن بمن فيهم القوي العلمانية والنشطاء الشباب الذين شاركوا في ثورة يناير 2011
تماماً كما كان الحال في عهد مبارك.
في مصر الآن عاد الإعلام الموجّه الموالي للحاكم
للعب دوره من جديد وتم حظر وتكميم كل الأفواه المعارضة سواء في الصحف أو الفضائيات
وتم التضييق علي المراسلين الأجانب حيث يقبع 5 صحفيين تابعين لقناة الجزيرة أحدهم
بريطاني الجنسية خلف القضبان بتهم تتعلق بالإتصال بالإرهابيين تماماً كما كان
الحال في عهد مبارك.
ويقول طبيب قاهري شهير رفض ذكر إسمه خوفاً من
الإعتقال : "لقد قمنا بثورة ثم بعد 3 سنوات جاء العسكر وأعادونا إلي نقطة
الصفر من جديد. الأمر مثير للضحك لكني لا أستطيع الضحك ودماء كل أولئك الضحايا لم
تجف بعد."
وأشارت "دير شبيجل" إلي أن الإقتصاد
المصري علي حافة الإنهيار وهو ما أكدته تصريحات وزارة التعاون الدولي والتي أفادت
أن النمو الإقتصادي في البلاد إنخفض من 7.2% قبل الثورة إلي 2.1% في 2012/2013 وأن
معدلات البطالة أرتفعت من 8.4% إلي 13.2% بينما تراجع المخزون النقدي منذ الثورة
إلي النصف تقريباً وبالرغم من وعد السعودية والكويت والإمارات بدعم مصر ب 15 مليار
دولار إلا أن ذلك ليس كافياً لتجاوز خطر الإنهيار الإقتصادي وهو ما دفع مصر إلي
مواصلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي دون التوصل لإتفاق حتي الآن وربما تتعثر
المفاوضات بعد تمكين سلطة العسكر في الدستور الجديد.
وأختتمت المجلة تقريرها بالقول أنه دون إجراء مصالحة
وطنية في البلاد فإن مصر لن تعرف الإستقرار وأن شيطنة الإخوان المسلمين وإقصائهم
تعد خطأً كبيراً وهو ما أكده المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في بيان له نُشر
حديثاً في الوقت الذي حذر فيه الخبير بشئون الشرق الأوسط بجامعة جورج تاون
الأمريكية في واشنطون بول سوليفان (Paul Sullivan)
من إحتمالية لجوء المعارضة المقهورة في مصر للعنف وقال في لقاء تلفزيوني مع
قناة بلومبرج (Bloomberg) أن الهجوم المضاد لجماعة الإخوان ومؤيديها قد
يكون أحد أكبر الأخطار التي من الممكن أن تهدد أمن البلاد".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقك